مشکل لاینحل میکروفن باز این قسمت «طرح صیانت»

«مشکل میکروفن در جمهوری اسلامی حل نمی‌شود!» این مزاح معروف علی لاریجانی است که طی بیش از یک دهه گذشته چند نوبت در محافل و مجالس گوناگون از آن گفته و همین تکرار مکرر این شوخی دوپهلو و کنایی رکورددار ریاست مجلس شورای اسلامی، خود سندی در اثبات این مدعا. لاریجانی درحالی در دو نشست خبری ریاست مجلس شورای اسلامی در آذر ماه 97 و خرداد ماه 95، این مشکل به‌ظاهر «لاینحل» را دستمایه شوخی و طنز خاص خود قرار داده که بیش از یک دهه پیش نیز وقتی مهر ماه 89 برای سخنرانی در بیست‌ و یکمین نشست مشترک ائمه جمعه در این مراسم حاضر شد و باز پیش از آغاز سخنانش دریافت که «مشکل میکروفن» این بار هم بر تریبون سخنرانی‌اش سایه انداخته، به شوخی گفته بود که «بعید می‌دانم مشکل میکروفن در جمهوری اسلامی حل شود!»؛ پیشگویی دقیق از مشکلی که حالا بعد از یک دهه، به‌رغم اشاره‌هایی که به دفعات نسبت ‌به آن صورت گرفته، لاینحل مانده و در نتیجه همین آبان‌ماهی که گذشت، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه دولت سیزدهم که چندسالی را همزمان با روی کار آمدن مجلس دهم، در قامت معاون امور بین‌الملل ریاست مجلس با علی لاریجانی کار کرده، وقتی با آنچه لاریجانی «مشکل همیشگی جمهوری اسلامی» می‌داند، روبه‌رو شد، از آنچه ريیس پیشین مجلس می‌گفت نیز فراتر رفت و با «طبیعی» خواندن این اتفاق گفت: «این مشکل میکروفن در جمهوری اسلامی، همه‌جا طبیعی است!» اما این مشکل «طبیعی»، «همیشگی»، «لاینحل» یا هرچه که هست، اگرچه در کلام لاریجانی و آنجا که ريیس پیشین مجلس به مزاح از تداوم آن می‌گوید، معنایی فراتر از یک اشکال جزيی و فنی یافته و بیش از آن، به حد و حدود آزادی‌های سیاسی در مملکت اشاره دارد اما در بسیاری اوقات، به‌ دور از هر معنای ضمنی و سیاسی، در سطح همان مشکل فنی در سیستم صوتی بوده و واقعیت آن است که به‌ هر حال همین اشکال فنی و اختلال مختصر در یک مراسم یا نشست سیاسی و کارشناسی، گاه می‌تواند تبعاتی فراتر از آنچه انتظار می‌رود، به‌ همراه داشته باشد. این درحالی است که بروز این «مشکل میکروفن» لزوما منحصر به زمانی که اختلال منجر به قطع صدا می‌شود، نبوده و گاه بالعکس، شنیده شدن صدا یا کلامی که نباید، می‌تواند حتی دردسرسازتر نیز باشد. اتفاقی که همین چند ماه پیش در نخستین جلسات شورای شهر ششم و در جریان انتخاب شهردار جدید پایتخت شاهد بودیم و سه‌شنبه همین هفته نیز در جریان برگزاری دهمین نشست کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح صیانت از فضای مجازی در مجلس تکرار شد. جالب آنکه این بار هم میکروفن ريیس و یکی، دو عضو هیات ريیسه کمیسیون مشترک درست زمانی برخلاف خواست هیات ريیسه این کمیسیون روشن ماند و درگوشی‌های آنان را ضبط کرد که نوبت به رای‌گیری نهایی کمیسیون درباره دو پیشنهادی رسیده بود که ازسوی دو عضو این کمیسیون و به‌ منظور تعیین‌تکلیف این طرح جنجالی مطرح شده بود، آن‌هم در حالی که این نشست همزمان تصویربرداری نیز می‌شده و اساسا ماجرای انتشار صحبت‌های ناخواسته دو، سه عضو هیات ريیسه کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح صیانت وقتی به فضای عمومی رسید که ویديویی کوتاه از نشست اخیر این کمیسیون مشترک ازسوی کاربران شبکه‌های اجتماعی منتشر و خیلی زود به یکی از بحث‌های داغ کاربران تبدیل شد. ویديویی که اگرچه تصویر آن، حاوی اتفاق و رویداد خاصی نیست اما صدای آن -که به صحبت‌های ريیس و یکی، دو نفر از اعضای هیات رییسه کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح صیانت، آن‌هم در شرایطی که نسبت‌به روشن ماندن میکروفن‌شان بی‌اطلاعند، اختصاص دارد-علاوه ‌بر آنکه ازسوی برخی ناظران به ‌عنوان نشانه‌ای از ناآشنایی بعضی نمایندگان با روند و سازوکار پیشبرد امور در پارلمان مطرح شده، در عین حال شاهدی است بر این مدعا که هیات ريیسه کمیسیون مشترک در رای‌گیری مهم روز گذشته این کمیسیون اعمال‌نظر کرده و به این تعبیر، مرتکب تخلف از آیین‌نامه داخلی مجلس شده است.  بر این اساس بنابر آنچه در گفت‌وگوهای یکی، دو عضو هیات ريیسه کمیسیون مشترک با ريیس این کمیسیون به گوش می‌رسد، این نمایندگان که ظاهرا از طیف حامیان طرح صیانت نیز هستند، از ريیس کمیسیون می‌خواهند دو پیشنهادی که باید به رای گذاشته شود، به‌نحو و با ترتیبی به رای بگذارد که خواست‌شان محقق شود. آنجا که ابتدا صدایی خطاب به ريیس جلسه می‌گوید: «ابتدا پیشنهاد دوم را به رای بگذارید؛ چون رای نمی‌آورد!» همزمان در حالی که صدای فرد دیگری نیز به گوش می‌رسد که به صدایی آرام، آنچه را که نفر نخست خطاب به رييس کمیسیون می‌گوید، تایید می‌کند، صدای نخست در توضیحات تکمیلی با بیان اینکه «2 پیشنهاد بیشتر نیست»، خطاب به رييس جلسه می‌گوید: «اگر پیشنهاد دوم رای نیاورد، پیشنهاد اول هم رای نخواهد آورد.» جالب آنکه در ادامه وقتی صدایی که ظاهرا از آن ريیس جلسه است، از این می‌پرسد که «کدام‌یک از دو پیشنهاد به نفع ماست»، صدای نفر سوم به گوش می‌رسد که ضمن تایید آنچه ازسوی نفر نخست مطرح شده، می‌گوید: «همین خوب است! دیگر حرفی از ماده 142 هم نمی‌زنیم؛ این‌طور نظر خودمان تصویب می‌شود.»  حالا البته آن‌طور که سخنگوی کمیسیون مشترک در توضیحاتی درباره این صحبت‌ها به خبرگزاری رسمی مجلس شورای اسلامی گفته که «پیشنهاد اول ناظر بر این بود که طرح به‌منظور تلفیق پیشنهادهای دولت، به مدت 10 روز به مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع شود و براساس پیشنهاد دوم هم طرح به کمیته‌های چهارگانه کمیسیون ارسال می‌شد.» لطف‌اله سیاهکلی در حالی به خبرگزاری خانه ملت گفته که علت این رفتار ريیس و هیات ريیسه و این تقدم و تاخری که برای رای‌گیری درمورد دو پیشنهاد قائل شده، این مساله بوده که «غیرقابل اجرا بودن پیشنهاد دوم بوده» چراکه «مشخص نبود کدام بخش از طرح را به کمیته‌ها بفرستیم» اما غلامرضا نوری قزلجه که ازجمله معدود نمایندگان میانه‌روی مجلس یازدهم است، روایتی دیگر را دراختیار «اعتماد» قرار داده است. بر این اساس درحالی که سخنگوی کمیسیون مشترک در سخنانی عجیب، مدعی شده که عده‌ای ویديوی جلسه کمیسیون را عامدانه تقطیع و بازنشر کرده‌اند، نوری قزلجه می‌گوید: «ريیس کمیسیون مشترک پس از آنکه پیشنهاد من با فاصله یکی، دو رای از تصویب بازماند، عملا آنچه با استناد به ماده 142 آیین‌نامه داخلی پیشنهاد داده بودم، انجام داد و طرح را به مرکز پژوهش‌ها ارجاع کرد اما بی آنکه اشاره‌ای به این ماده مهم آیین‌نامه داخلی مجلس داشته باشد.» این نماینده مجلس یازدهم که گفته درنهایت کسی متوجه نشد که ريیس کمیسیون مستند به چه ماده قانونی طرح را به مرکز پژوهش‌ها ارجاع کرد اما اساسا ارجاع طرح‌ها به مرکز پژوهش‌ها، ظرفیت قانونی مهمی است که در ماده 142 آیین‌نامه داخلی پیش‌بینی شده است. آن‌طور که با نگاهی به نص این ماده آیین‌نامه داخلی دستگیرمان می‌شود، کارویژه اصلی این ماده، اساسا تبیین سازوکار قانونی ارجاع طرح‌ها و لوایح به مرکز پژوهش‌ها و همچنین دریافت نظرات کارشناسی دولت و بخش خصوصی است و در شرایطی که ارجاع طرح به مرکز پژوهش‌ها ازسوی رييس کمیسیون بدون استناد به این ماده آیین‌نامه داخلی انجام گرفته و همزمان طی چند روز گذشته، خبرهایی درخصوص ارسال نسخه دولت و وزارت ارتباطات از طرح صیانت به هیات ريیسه این کمیسیون مشترک منتشر شده و نشانه‌ای از اینکه مجلس مایل به پذیرش نظرات دولت باشد، در دست نیست و بالعکس شاهد استقبال چند عضو این کمیسیون از ورود دولت به ماجرا بودیم، عملا تنها این احتمال وجود دارد که علت ارجاع طرح صیانت به مرکز پژوهش‌ها بدون اشاره و استناد به ماده 142 آیین‌نامه داخلی این باشد که مجلس تمایلی به دریافت نظرات کارشناسان مستقل و تشکل‌ها و نهادهای صنفی ندارد. نکته‌ای که ازقضا نوری قزلجه نیز در گفت‌وگویی که با «اعتماد» داشت، تلویحا به آن، به‌عنوان علت احتمالی این رفتار ريیس کمیسیون مشترک اشاره کرده و گفته بود که این ظرفیت قانونی برای استفاده از نظرات کارشناسی دولت، مجلس و البته بخش خصوصی و نهادها و تشکیلات صنفی و کارشناسی در حوزه‌های مختلف است؛ حال آنکه به‌ موجب تصمیم اخیر ريیس کمیسیون مشترک، طرح صیانت به مرکز پژوهش‌ها ارجاع و نسخه دولت نیز دریافت شده است.